vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۶۶ نمایندگان حضرت امام (ره) در دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه طی استفتاء از ایشان سوال کردند: در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟ حضرت امام در پاسخ مرقوم فرمودند: «ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به اکثریت آرای مردم دارد که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین»

با دقت در پاسخ امام (ره) ملاحظه می شود که ایشان دو مسئله را از هم جدا کرده است؛ «اصل ثبوت ولایت برای فقیه جامع الشرایط» و «اعمال ولایت و تشکیل حکومت توسط فقیه جامع الشرایط». حضرت امام در خصوص مسئله اول معتقد است: فقیه جامع الشرایط در جمیع صور ولایت دارد. دلیل این امر ادله ای است که ولایت را برای فقیه جامع الشرایط اثبات می کند و حضرت امام در بحث ولایت فقیه خود درباره آنها به تفصیل سخن گفته است.

در خصوص مسئله دوم هم می نویسد: تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین ….. که در صدر اسلام، تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین.

نظریه کارآمدی

کلام بسیاری از صاحب نظران نشان می دهد که حداکثر تاثیری که برای رای و انتخاب مردم در حکومت اسلامی قائل اند، نقش کارآمدی است؛ به این معنی که بدون خواست و رضایت مردم، حکومت اسلامی در عمل امکان تشکیل نخواهد یافت و در صورت تشکیل کارآمد نخواهد بود. نظریه کارآمدی به یک مطلب تکوینی بدیهی اشاره دارد؛ زیرا واضح است که تا امکان تشکیل حکومت اسلامی فراهم نشود، چنین حکومتی تشکیل نخواهد شد و البته این مسئله در مورد حکومت های دیگر و بلکه تمام امور صادق است. زیرا هیچ امری تا امکان تحقق نیابد محقق نمی گردد.

طبق نظریه کارآمدی، برای تشکیل حکومت الزاما نیازی به آرای اکثریت مسلمین نیست؛ بلکه میزانی از آرای مردم مورد نیاز است که امکان استقرار و استمرار حکومت اسلامی را فراهم کند.

بنابراین، ملاک اصلی« فراهم شدن امکان تشکیل و ادامه حکومت اسلامی» است؛ نه رأی و خواست اکثریت مردم مسلمان.

احادیث دال بر نفی اختیار مردم در تعیین حاکم

الف) در حدیثی از امیرالمومنین آمده است:

پس از آنکه رهبر مسلمانان از دنیا برود یا کشته شود، بر اساس حکم خدا و حکم اسلام بر مسلمانان واجب است هیچ کاری نکنند مگر اینکه قبل از آن برای خود رهبری انتخاب کنند که عفیف، عالم، با تقوا و آگاه به قضا و سنت باشد. لذا طبق این روایت، مردم مسلمان فقط در صورتی حق انتخاب رهبر را دارند که خداوند و پیامبر اکرم خود اقدام به گزینش و تعیین رهبر نکرده باشند و از آنجا که خدا و رسول به تعیین رهبر پرداخته اند پس چنین حقی برای مردم ثابت نمی باشد.

ب) در حدیثی از این عباس آمده است که در برابر معاویه چنین استدلال کرد:

 ای معاویه! آیا نمی دانی که رسول خدا وقتی لشکری را به سوی موته فرستاد، جعفر بن ابی طالب را فرمانده آنان قرار داد. سپس فرمود: اگر جعفر کشته شد زید بن حارثه فرمانده است و اگر زید کشته شد، عبدالله بن رواحه فرمانده خواهد بود و رضایت نداد که لشکر برای خود رهبر انتخاب کند. آیا امت خود را رها می کند و جانشین خود را به ایشان معرفی نمی کند؟

در این حدیث اولا در ضمن آن به عمل پیامبر که سنت و حجت شرعی استناد شده است؛ عملی که تاریخ هم به وقوع آن گواهی می دهد. ثانیا مطابق برخی نسخه ها سخن ابن عباس مورد تایید امام حسن نیز قرار گرفته است.

عمومات امر به معروف و نهی از منکر

اکثریت مسلمانان پذیرای تشکیل حکومت اسلامی نشده اند، برای شخصی که جامع الشرایط رهبری است جایز نیست خود را به عنوان رهبر بر مردم مسلمان تحمیل کند؛ بلکه باید منتظر پذیرش خود از سوی آنان باشد؛ اما عمومات امر به معروف و نهی از منکر دلالت می کند که در چنین وضعیتی بر شخص واجد شرایط واجب است برای تشکیل حکومت اسلامی اقدام کند، چون بدون شک یکی از بارزترین مصادیق معروف، تشکیل حکومت اسلامی است.

چنان که یکی از روشن ترین مصداق های منکر، وجود حکومت ظالم و فاسد است که باید با آن مبارزه کرد. در ادامه روایاتی از امیر مومنان (ع)، امام باقر(ع) و امام جعفر صادق آمده است که به برخی از عمومات امر به معروف و نهی از منکر اشاره دارد.

اگر چهل یار داشتم…..

در پاره ای از روایات وارد شده است که بعضی از ائمه تصریح کرده اند که اگر چهل یاور می داشتند حتما برای تشکیل حکومت اسلامی قیام می کردند. واضح است که چهل نفر با تحصیل آرای اکثریت مسلمانان فاصله بسیار زیادی دارد. بنابراین روایت مزبور را باید جز ادله ای دانست که تشکیل حکومت اسلامی را مشروط به آرای اکثریت مسلمانان نمی داند.

جهاد ابتدایی

یکی از اقسام جهاد در اسلام، جهاد ابتدایی است که به عقیده مشهور؛ بلکه اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه، مقید به زمان حضور معصوم می باشد و فقط برای پیامبر اکرم (ص) و جانشینان معصوم آن حضرت جایز است که به این جهاد اقدام نمایند. بعضی از فقهای معاصر شیعه، جهاد ابتدایی در زمان غیبت را با اذن فقیه جامع الشرایط مشروع دانسته اند.

به هر حال نکته مهم در جهاد ابتدایی آن است که به دنبال تهاجم از سوی دشمنان اسلام و برای دفاع در مقابل آنان صورت نمی گیرد؛ بلکه حکومت اسلامی آغازگر حمله بوده و به منظور گسترش اسلام به کشورهای غیر اسلامی لشکرکشی می کند.

بدون شک مشروعیت جهاد ابتدایی، مقید به رضایت مردم کشوری که مورد حمله مسلمانان قرار می گیرند، نمی باشد. از سوی دیگر ممکن است این حمله به تشکیل حکومت اسلامی در کشور مزبور یا پیوستن آن کشور به قلمرو دولت اسلامی منجر شود.

در حالی که نه از مردم آن کشور برای تشکیل حکومت اسلامی نظر خواهی شده نه آرای اکثریت آنان برای این امر احراز شده است و این خود دلالت بر آن دارد که تشکیل حکومت اسلامی را نمی توان متوقف بر رضایت عمومی و احراز آرای اکثریت مردم دانست.

گفتنی است مقاله «مردم و تشکیل حکومت اسلامی» نوشته دکتر جواد ارسطا در فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی شماره دوم، پاییز ۱۳۸۴منتشر شده است.

علاقه مندان به منظور دریافت فایل PDF این مقاله می توانید اینجا کلیک کنید./204/241/ح